تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 19 يوليوز، من توقيف عنصر موالي لما يسمى بتنظيم “داعش”، ينشط بين المغرب وإسبانيا، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكتين المغربية والإسبانية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه العملية الأمنية المشتركة مع “الحرس المدني” الاسباني، قد أسفرت عن توقيف هذا العنصر بمدينة الناظور من طرف القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالتزامن مع إلقاء القبض على شريكه بمدينة ليريدا من طرف هذا الجهاز الإسباني.
وأكد المصدر ذاته أن التنسيق الأمني المتواصل بين الجهازين قد أظهر أن المشتبه فيهما كانا على صلة بعناصر تابعة لتنظيم “داعش” بالساحة السورية في إطار التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية بأوروبا، بناء على تعليمات قياديين بهذا التنظيم الإرهابي.
وأضاف أن التحريات أكدت كذلك أن الموقوفين كانوا على تواصل مع شبكة للهجرة غير الشرعية من أجل الحصول على وثائق هوية مزورة لاستعمالها في إطار تنفيذ مشاريعهم الإرهابية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف بالناظور في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.
وأبرز البلاغ أن هذه العملية المشتركة تؤشر مرة أخرى على أهمية التعاون الأمني الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بين المملكة المغربية وحلفائها، في سياق إقليمي وجهوي وعالمي مطبوع بتنامي الخطر الإرهابي.
