شكل موضوع “القيم رافعة أساسية لنجاعة السياسات العمومية”، محور ندوة علمية وطنية نظمتها جمعية حماية الأسرة المغربية بشراكة مع فرعها بشفشاون، أمس الجمعة، بحضور أكاديميين وباحثين ومختصين.
وسلط المشاركون في الندوة الضوء على أهمية القيم الايجابية التي تكون الدعامة الأساسية للأسرة على الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي، منبهين إلى أن “حركة القيم داخل المجتمع المغربي هي في تحول، وتحتاج إلى جهد كبير لأجل تجسيدها داخل المجتمع وتكوين مواطن مسؤول وأسرة مستقرة ومجتمع متوازن”.
من جانبها، أوضحت رئيسة جمعية حماية الأسرة المغربية – فرع شفشاون – حنان قريش العلمي، أن موضوع الندوة الوطنية يتسم بأهمية آنية ومستقبلية مجتمعية، معتبرة أن هذا الموضوع تتداخل فيه عدة روافد مرجعية متنوعة، منها دينية وقانونية وتربوية وبيئية وتواصلية وحضارية وتنموية.
وأكدت قريش العلمي أن الهدف من تنظيم هذه الندوة يتمثل في الخروج بتوصيات بناءة من أجل التفكير في رؤية استراتيجية متكاملة، تؤسس لحلول تنموية وتوفر سبل العيش الكريم للأسر المغربية في البوادي والجبال، كما في المدن وهوامشها، باعتبار ذلك مدخلا للإنصاف.
وأبرزت رئيسة جمعية حماية الأسرة المغربية بالرباط، لطيفة بناني سميرس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حركة القيم داخل المجتمع المغربي “لابد لها من إصلاح التعليم الذي يعتبر رافعة الأساس الجذري لتغيير الفكر العام والدفع به ليعمل كجسد متكامل من أجل تخليص المجتمع من سلبياته”.
وشددت على ضرورة “إيقاف نزيف الهدر المدرسي، والعمل على محو الأمية بمضامين جديدة لتطوير العقول خاصة لدى الفئات الهشة.”
وفي هذا السياق، أكد نائب وكيل الملك ورئيس خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، منير التيال، أن النيابة العامة في إطار انفتاحها استنادا على مقتضيات إعلان مراكش والقانون المتعلق بالعنف ضد النساء رقم 103.13 ما فتئت تقوم بالمشاركة في عدة ملتقيات مع جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بمحاربة العنف ضد النساء.
وتابع التيال في مداخلة له بعنوان “دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف الأسري” تسليط الضوء على الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة في سبيل تجويد الأبحاث القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء، لتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية، وتبسيط الإجراءات لتحقيق تكفل ناجع بهؤلاء النسوة، مضيفا أن ذلك يأتي “في سياق إنفاذ وأجرأة مقتضيات إعلان مراكش والبروتوكول الترابي المنبثق عنه، الذي سهرت على تنفيذه والتزمت بتنفيذه مختلف المشاركين فيه بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة”.
من جهته، قدم المحامي والباحث في القانون، هشام استيتو، تشخيصا عاما حول إشكاليات القيم في النسيج الأسري، معتمدا في ذلك على مقاربة جمعت بين المنهجين القانوني والسوسيولوجي، موضحا أن مفهوم القيم يعتبر أحد عناصر النظام العام الصعب التحديد والمتطور باستمرار، إلا أن منظومة الثوابت الوطنية “تشكل صمام أمان من أجل تحصين منظمة القيم الأسرية وهو ما لا يتنافى مع التزامات المغرب الدولية، وهذا ما يبرز خصوصية القيم الأسرية داخل المجتمع المغربي.”
وتطرقت ممثلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سناء الزياني، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في مختلف المناطق، مسجلة أن الوزارة مقبلة على تصور جديد لدور الرعاية الاجتماعية، يأخذ على عاتقه ضمانات جديدة للحد من الهشاشة داخل المجتمع.
بينما انصبت مداخلة الباحثة في قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية نعيمة بن يحيى، على الأدوار الطلائعية لآفاق وإصلاح القيم داخل الأسرة والمجتمع وانعكاساتها لبناء شخصية وهوية متوازنة نفسيا واجتماعيا.
