دعا المغرب لتعاون إقليمي وشبه إقليمي ملموس في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك خلال الاجتماع السياسي رفيع المستوى للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، المنظم بشكل مشترك من طرف جمهورية كوريا، والولايات المتحدة، بجزيرة جيجو، بكوريا الجنوبية.
وذكر المغرب خلال هذا الاجتماع، المنظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لهذه المبادرة، بالتزامه بتعزيز القدرات الافريقية في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن والتنمية بالقارة.
وفي كلمة بهذه المناسبة أعرب مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رضوان الحسيني، عن أسفه لأن الأولويات الافريقية لا تزال غير ممثلة بالشكل الكافي في الأجندة العالمية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وشدد على أن هذا التمثيل الضعيف للأولويات الافريقية في هذه الأجندة يتناقض مع الوضع الأمني المعقد بإفريقيا التي تواجه تحديات متداخلة، من التطرف العنيف، والإرهاب، والانفصال، والارتزاق، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وحذر من أن هذه الظواهر تشكل عوامل خطر لانتشار أسلحة الدمار الشامل لدى جهات فاعلة من غير الدول ذات نزعات إرهابية وانفصالية، مؤكدا أن هذا الوضع اللافت يتطلب من المجتمع الدولي مراجعة الاطارات التحليلية الأمنية القائمة.
وقال الدبلوماسي إنه في مواجهة هذا الضعف، وحتى غياب التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي، تظل المصالح الأمنية المغربية يقظة بشكل خاص إزاء تطور التهديد الذي يمثله انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى جهات فاعلة من غير الدول، وخصوصا المجموعات الإرهابية والانفصالية.
وأشار المسؤول إلى أن الاحتفال بالذكرى العشرين للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار يتعين أن يشكل فرصة لتقييم الإنجازات والتحديات الحالية والصاعدة، مشددا على أهمية حشد الإرادة السياسية للدول الأعضاء لتحقيق مهمة المبادرة في أن تصبح منصة عملية لا محيد عنها لتبادل الممارسات الفضلى في مجال عدم الانتشار، في إطار تعددية موجهة نحو النتائج.
وأشار في هذا السياق للالتزام النشط للمغرب لفائدة تطوير وتفعيل مبادرة الأمن لمكافحة الانتشار، إلى جانب الولايات المتحدة، لا سيما من خلال تنظيم اجتماع إقليمي لشمال إفريقيا بطنجة في دجنبر 2022 ، والذي شكل مرحلة مهمة في إنشاء بنية لتعاون افريقي بين الأقاليم في مجال عدم الانتشار.
واستمرارا لهذا الالتزام، أعلن الدبلوماسي المغربي أن المملكة ستنظم مع الولايات المتحدة سنة 2024، اجتماعا إقليميا للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار للدول الأفريقية من أجل تعزيز الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة مع هذه الدول.
وتمت دعوة المغرب للمشاركة في اجتماع جيجو كمتدخل رئيسي لتقديم تحليله حول تحديات المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار أسلحة الدمار بإفريقيا.
وكان الوفد المغربي ممثلا في هذا الاجتماع بمسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي تعد إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف تم إطلاقه سنة 2003، والتي يعتبر المغرب عضو تشطا فيها، موجهة لتنفيذ “مبادئ الحظر”. وتهدف لتعزيز التعاون العملي بين مختلف الوزارات والوكالات الوطنية المكلفة بالأمن من خلال تدابير لمكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل وناقلاتها والمواد ذات الصلة.
